إيكاوس وصفت ما يحدث في ليبيا بأنه جريمة ضد الإنسانية

واتهم التحالف في بيان -حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- مليشيات يقودها من سماه "الدكتاتور" الليبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وأولاده وأفراد من عائلته بشن هجوم مباشر على السكان المدنيين في سلوك متعدد الأفعال يهدف لضرب أي تعبير عن الاحتجاج مع نية سابقة تهدف لإبادة وقتل كل من يعترض طريقهم.

ووفقا للبيان فقد سقط حتى لحظة إعداد التقرير 519 قتيلا ونحو أربعة آلاف جريح و1500 مختطف وحالة اختفاء، وأكد البيان أن 90% من المصابين تلقوا إصابات مباشرة في الجزء العلوي من الجسد مما يعني تعمد القتل.

واستنكر البيان استخدام أسلحة ثقيلة معدة للمواجهات بين الجيوش النظامية ضد السكان المدنيين ومنها الرشاشات المضادة للدروع ومضادات الطيران وقذائف آر بي جي والمدفعية المتوسطة إضافة إلى استخدام الرصاص المحرم دوليا.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الإصابات في صفوف المدنيين كانت في الجزء العلوي من الجسد

كما استهجن استخدام مرتزقة من أفريقيا وعدد من الدول الآسيوية وتسليحهم عشوائيا للهجوم على تجمعات مدنية منزوعة السلاح، وأكد إيكواس أن لديه أدلة قاطعة على إعدام 18 مهاجرا أفريقيا رفضوا المشاركة في الهجوم على السكان في ليبيا.

ورصد البيان ممارسات قامت بها القوات التابعة للقذافي منها الهجوم على قرى نائية واستخدام سيارات الإسعاف من قبل وحدات خاصة لاقتحام تجمعات المدنيين وارتكاب فظائع بينهم، والقيام بعمليات ضرب وحشية تهدف لإلحاق أكبر ضرر من الأذى بالموقوفين، وفرض أحوال معيشية قاسية على سكان القرى والمدن المعارضة.

واتهم البيان القذافي بمسؤوليته عن خطف واعتقال وقتل نحو 45 ألف شخص أثناء فترة حكمه الممتدة من عام 1969 وحتى اليوم، باعتبار مسؤوليته المباشرة التي يتحدث عنها بنفسه في خطابات مسجلة وموثقة.

ودعا التحالف دول العالم للنأي بنفسها عن التورط بجرائم القذافي ونظامه بإمداده بالأسلحة وتجميد أمواله لأنها أموال شعب مسروقة ولمنع النظام من تمويل نفسه وشراء عتاد عسكري يواجه به المتظاهرين.

واستند البيان في تقدير حجم ثروة القذافي وأسرته إلى أرقام كشفت عنها دول غربية أثناء أزمة لوكربي حيث قدرت ثروة القذافي بثمانين مليار دولار وثروة زوجته صفية فركاش بثلاثين مليار دولار و35 مليار دولار ثروة أبنائه بواقع خمسة مليارات دولار لكل واحد من أبنائه.

ودعا التحالف مجلس الأمن وأعضاءه الدائمين لعقد جلسة فورية لاتخاذ موقف حازم تجاه الجرائم في ليبيا وإحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأكد على متابعته الوضع في ليبيا وتصميمه على ملاحقة المجرمين لأن هذا النوع من الجرائم لا يسقط بالتقادم.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]